كيف يتم إثبات التستر التجاري

كتب بواسطة: ليلى ادهم | نشر في

التستر التجاري هو أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد في العديد من الدول، وخاصة في الدول التي تعتمد بشكل كبير على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ظاهرة تعني قيام مواطن محلي بتمكين غير المواطن من ممارسة نشاط اقتصادي داخل الدولة بشكل غير قانوني، وذلك باستخدام اسم المواطن وسجلاته التجارية، مما يؤدي إلى أضرار كبيرة على الاقتصاد والمجتمع.

ما هو التستر التجاري؟

التستر التجاري يحدث عندما يتيح مواطن لشخص غير سعودي (أو غير مواطن في بعض الدول) أن يمارس نشاطًا تجاريًا باسمه، ويتم ذلك عبر استغلال المواطن لسجله التجاري أو ترخيصه أو هويته لتحقيق مكاسب مالية، بينما يظل الشخص غير المواطن هو المتحكم الفعلي في النشاط التجاري، ويُعتبر مخالفًا للقوانين والأنظمة التجارية في العديد من الدول، ويترتب عليه عقوبات صارمة.
إقرأ المزيد:عاجل..."حرس الحدود" تنجح في إنقاذ مواطنين من الغرق أثناء السباحة بمنطقة جدة وظائف شاغرة للنساء من "شركة تقوية للتشغيل والصيانة" في جدة براتب تنافسي..."من هنا"

أهمية إثبات التستر التجاري

إثبات التستر التجاري يعد أمرًا بالغ الأهمية لعدة أسباب.

أولًا يمكن أن يؤدي التستر التجاري إلى فقدان الثقة في السوق ويؤثر سلبًا على المنافسة العادلة.
ثانيًا يُفقد الدولة إيرادات ضرائبية قد تكون كبيرة، نظرًا لأن الأفراد غير المواطنين الذين يمارسون التجارة بشكل غير قانوني لا يدفعون الضرائب المستحقة.
أخيرًا يمكن أن يؤدي التستر التجاري إلى زيادة المخاطر الأمنية، حيث قد يتم استخدام هذه الأنشطة في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.

طرق إثبات التستر التجاري

بعد إثبات التستر التجاري يأتي دور الجهات القانونية في اتخاذ الإجراءات المناسبة، ويشمل ذلك فرض غرامات مالية كبيرة، وقد يصل الأمر إلى السجن أو إغلاق النشاط التجاري بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يتم إدراج الأفراد المتورطين في التستر على القوائم السوداء، مما يمنعهم من ممارسة أي أنشطة تجارية مستقبلية.

كما تعمل الدول على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية لمكافحة هذه الظاهرة، من خلال مشاركة المعلومات وتبادل البيانات، وهناك عدة طرق تُستخدم لإثبات التستر التجاري، وإليك بعض هذه الطرق:

تحليل السجلات المالية والتجارية:

تحليل السجلات المالية والتجارية يمكن أن يكشف عن عمليات مالية مشبوهة أو غير مبررة.
عندما تُظهر السجلات تباينًا كبيرًا بين الشخص الذي يُفترض أنه يملك العمل التجاري وبين الشخص الذي يديره فعليًا، قد يكون هذا دليلاً قويًا على التستر.
إذا كان المواطن الذي يملك السجل التجاري لا يملك أي خبرة في النشاط الذي يُدار باسمه أو لا يوجد له دور فعلي في إدارة المشروع يمكن أن يكون ذلك مؤشرًا على وجود التستر التجاري.

تحليل العقود والشراكات:

عقود الشراكة قد تحتوي على بنود تشير إلى أن الشخص غير المواطن هو الذي يدير العمل أو يتحكم فيه.
قد يتم اكتشاف وجود هذه العقود من خلال التحقيقات الميدانية أو من خلال مراجعة العقود التي تُقدم إلى الجهات الحكومية.
إذا أظهرت العقود أن الشخص غير المواطن هو الذي يتخذ القرارات الرئيسية أو يتحمل المخاطر المالية، فذلك يُعد دليلاً على التستر التجاري.

الشهادات والإفادات:

الشهادات والإفادات من العاملين في المنشأة أو من عملاء الشركة يمكن أن تكون أدلة قوية على وجود التستر التجاري.
في بعض الحالات قد يتقدم موظف أو شريك بالإفصاح عن المعلومات التي تكشف عن طبيعة العلاقة بين المواطن والشخص غير المواطن.
هذه الإفادات يمكن أن تُستخدم في المحكمة كدليل على التستر التجاري.

التحقيقات الميدانية:

تقوم الجهات المختصة بإجراء تحقيقات ميدانية تشمل زيارة المواقع التجارية ومراقبة الأنشطة التي تجري داخلها.
من خلال هذه التحقيقات يمكن اكتشاف الشخص الذي يدير النشاط الفعلي ومن يتحمل المسؤولية في حالة وقوع مشاكل.
إذا كان الشخص غير المواطن هو من يدير الأعمال التجارية بفعالية يمكن أن يُعتبر ذلك دليلاً على التستر التجاري.

تحليل الوثائق والبيانات الإلكترونية:

في هذا العصر الرقمي يمكن أن تكون البيانات الإلكترونية والوثائق الرقمية أدلة قوية على التستر التجاري.
يمكن للجهات المختصة تحليل رسائل البريد الإلكتروني، والمعاملات الإلكترونية، وسجلات الاتصال بين المواطن والشخص غير المواطن.
إذا كانت هذه الوثائق تُظهر أن الشخص غير المواطن هو من يتخذ القرارات أو يدير النشاط التجاري، فهذا يُعد دليلاً قوياً على التستر.

اقرأ المزيد