ما حكم بيع السلع بضعف ثمنها؟

كتب بواسطة: عبده سعد | نشر في

بيع السلع بضعف ثمنها أو بأكثر من ثمنها الأصلي يُعد من المواضيع المهمة في التجارة التي تثير الكثير من التساؤلات حول مدى شرعيتها، والشريعة الإسلامية تقدم إرشادات واضحة ومحددة للتجار حول البيع والشراء، وهي تهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف في التعاملات التجارية.

حكم البيع بضعف الثمن

في الأساس يُسمح للمسلم ببيع السلع بأكثر من ثمنها الأصلي طالما أن البيع يتم برضا الطرفين (البائع والمشتري) وبشرط أن لا يتضمن أي شكل من أشكال الغش أو الاحتكار، ويقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ" (النساء: 29).
إقرأ المزيد:عاجل..."حرس الحدود" تنجح في إنقاذ مواطنين من الغرق أثناء السباحة بمنطقة جدة وظائف شاغرة للنساء من "شركة تقوية للتشغيل والصيانة" في جدة براتب تنافسي..."من هنا"

التراضي هو المبدأ الأساسي في البيع، فإذا كان المشتري يعلم بالثمن ويوافق على دفعه طوعاً دون أي إكراه أو تضليل.
فلا حرج في بيع السلعة بأكثر من ثمنها الأصلي سواء كان الزيادة ضعفًا أو أكثر، ومع ذلك يجب أن يحرص البائع على ألا يكون البيع غير عادل أو استغلالي.
يرى العديد من الفقهاء أنه طالما أن البيع يتم بالتراضي وأن السعر ليس نتيجة احتكار أو استغلال لحاجة الناس، فإن الزيادة في السعر جائزة شرعًا.
قد نُقل عن الإمام مالك أن زيادة السعر لا تعد غبنًا أو ظلماً إذا كانت تماشياً مع قواعد السوق ورضا الأطراف.

ضوابط شرعية لزيادة السعر

بيع السلع بضعف ثمنها جائز شرعًا بشرط أن يتم البيع بالتراضي بين البائع والمشتري وأن يخلو من أي غش أو استغلال، وعلى البائع أن يلتزم بأخلاق التجارة الإسلامية وأن يراعي مصلحة المجتمع والعدل في تسعير السلع، خصوصًا إذا كانت من الضروريات، وإليك الضوابط:

من المهم أن يكون البيع واضحًا، ويجب على البائع أن يبيّن جودة السلعة دون إخفاء العيوب أو المبالغة في وصف المزايا.
لا يجوز للبائع احتكار السلع أو استغلال قلة المعروض منها لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، لأن الاحتكار يضر بالمجتمع والمستهلكين.
يجب أن يكون هناك عدل وإنصاف في التعاملات التجارية، ولا يجوز رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه بهدف استغلال حاجة الناس.
إذا كانت السلعة من الضروريات التي يحتاجها الناس بشكل كبير (مثل الطعام أو الأدوية)، فيجب أن يكون هناك مراعاة للظروف الاقتصادية، وعدم رفع الأسعار بشكل يتسبب في ضرر للمجتمع.

أنواع السلع

في التجارة والاقتصاد تُصنف السلع إلى أنواع مختلفة بناءً على طبيعتها واستخدامها والطلب عليها، وهنا بعض الأنواع الأساسية للسلع:

1. السلع الاستهلاكية

هذه السلع يتم شراؤها واستهلاكها من قبل الأفراد يوميًا أو بشكل متكرر، وتنقسم إلى:

السلع المعمرة مثل الأجهزة المنزلية والسيارات، وتدوم لفترات طويلة.
السلع غير المعمرة مثل الطعام، الشراب، والمستلزمات اليومية التي يتم استهلاكها سريعًا.

2. السلع الرأسمالية

هذه السلع تستخدم في إنتاج سلع وخدمات أخرى. تشمل المعدات، الأدوات، والآلات التي تحتاجها الشركات والمصانع لتصنيع المنتجات.

3. السلع الفاخرة

هي السلع التي يتم شراؤها لأسباب مرتبطة بالرفاهية والمكانة الاجتماعية مثل الساعات الفاخرة، المجوهرات، والسيارات الفارهة، والطلب يزيد مع ارتفاع دخل المستهلكين.

4. السلع الأساسية

تشمل المنتجات التي لا يمكن الاستغناء عنها، مثل الطعام، الماء، الكهرباء، الوقود، وغيرها، ويكون الطلب مستمرًا بغض النظر عن مستوى الدخل أو الأسعار.

5. السلع البديلة

هذه السلع يمكن أن تحل محل بعضها البعض، وعلى سبيل المثال إذا ارتفع سعر القهوة، قد يلجأ المستهلكون إلى شراء الشاي كبديل.

6. السلع المكملة

هي السلع التي تكمّل بعضها البعض، حيث يُستخدم بعضها مع الآخر مثل السيارات والبنزين أو الهواتف الذكية وملحقاتها.

7. السلع العامة

تُقدم هذه السلع من قبل الحكومات ولا تقتصر على شخص أو مجموعة معينة مثل الأمن والدفاع والتعليم والصحة.

8. السلع الوسيطة

هذه السلع تدخل في إنتاج سلع نهائية أخرى. على سبيل المثال، المواد الخام مثل الحديد والصلب والخشب تعتبر سلع وسيطة لأنها تستخدم في صناعة منتجات أخرى مثل السيارات أو المباني.

9. السلع الحرة

وهي السلع التي تتوافر بشكل طبيعي وغير محدود مثل الهواء، ولا يوجد تكلفة للحصول عليها.

10. السلع المعلوماتية

في عصر التكنولوجيا تعتبر المعلومات والبيانات سلعاً قيّمة. أمثلة على ذلك البرمجيات، حقوق الملكية الفكرية، والكتب الرقمية.

اقرأ المزيد